الشروط التي تنطبق على الركاب والزوار الذين يستخدمون منصة VeeVip.
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2026
تنطبق هذه الشروط على كل من («المستخدم») يستخدم الموقع والمنصة veevip.com.tr («المنصة») التي تديرها Levent Pişkin — VeeVip.
بصفتها مزوّد خدمة وسيطًا وفق القانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية، تشغّل VeeVip منصة برمجية تحوّل طلبات النقل من الركاب إلى الناقلين. لا تقدّم VeeVip خدمات النقل، وليست طرفًا في عقد النقل، ولا تحصّل مدفوعات من الركاب.
يُبرم عقد النقل مباشرةً بين الراكب والناقل. ويتحمّل الناقل مسؤولية السعر وطريقة الدفع وشروط الإلغاء والفوترة وتنفيذ النقل بأمان.
الأسعار وما يعادلها بالعملات المعروضة على الموقع تقديرية ولأغراض العلم فقط. والسعر الملزم هو الذي يقدّمه الناقل للراكب قبل بدء الرحلة.
تتحقق VeeVip عند التسجيل من شهادة ترخيص D2 وبيانات المركبات والتأمين الإلزامي للناقلين المشتركين في المنصة، وتوقف وصول الناقل إذا علمت أن الوثائق لم تعد سارية. ولا يرفع هذا الفحص المسؤولية القانونية للناقل الناشئة عن خدمة النقل.
تشغّل VeeVip المنصة بعناية معقولة؛ إلا أنها لا تتحمّل المسؤولية عن تنفيذ خدمة النقل أو خطأ الناقل أو نزاعات الدفع والإلغاء بين الناقل والراكب، ولا تضمن عمل المنصة دون انقطاع. ولا تحدّ هذه الأحكام من مسؤولية VeeVip عن العمد أو الإهمال الجسيم (المادة 115 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098) ولا من حقوق المستهلكين بموجب القانون الآمر.
في النزاعات الناشئة عن خدمة النقل بين الراكب والناقل الذي قبل الطلب (بما في ذلك عدم التنفيذ أو التأخير، والحوادث، والأضرار، وفقدان الأمتعة، والأجرة، والإلغاء)، تقع المسؤولية القانونية على الناقل الذي قبل الطلب. وبناءً على طلب الراكب، تشارك VeeVip معه بيانات هوية الناقل المعني والاتصال به ومركبته، وتقدّم السجلات اللازمة إلى الجهات المختصة.
البرمجيات والتصميم والنصوص والشعار وعناصر العلامة التجارية على الموقع مملوكة لـ VeeVip أو مرخّصة لها؛ ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن.
المعلومات حول معالجة بياناتك الشخصية مبيّنة في إشعار الخصوصية (KVKK) وسياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.
يجوز لـ VeeVip تحديث هذه الشروط. ويسري النص الحالي على الطلبات المنشأة بعد نشره في هذه الصفحة.
تخضع هذه الشروط للقانون التركي. ويجوز للمستخدمين المستهلكين التقدم إلى لجنة تحكيم المستهلك ضمن الحدود المالية المحددة سنويًا بموجب قانون حماية المستهلك رقم 6502، وإلى محكمة المستهلك في النزاعات التي تتجاوز هذه الحدود. وفي النزاعات الأخرى تختص محاكم ودوائر التنفيذ في إزمير.
